مرتين من مكلف حر مختار . فلا عبرة بإقرار الصبي ، و المجنون ، و المملوك مطلقا ، و المكره عليه و لو انتفت البينة و الإقرار فلا حد و لا يمين على المنكر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : قذف با دو امر ثابت مىشود : 1 - شهادت دو مرد عادل . 2 - دو بار اقرار از مكلّف آزاد و حرّى كه در اقرارش مختار باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ عدلين ] دو مرد عادل است بنابراين به شهادت زنان قذف ثابت نمىشود يعنى مثلا اگر زنان بگويند فلانى ديگرى را نسبت به زنا داد شرعا گفته ايشان حجّت نيست اعمّ از آنكه در شهادتشان منفرد باشند يا به انضمام مردان شهادت دهند ، قليل بوده يا كثير و زياد باشند . سپس در ذيل [ من مكلّف حرّ مختار ] مىافزايند : در نتيجه به اقرار كودك و ديوانه و مملوك بطور مطلق و نيز شخصى كه در اقرارش اكراه شده اعتبارى نمىباشد . پس از آن مىفرماين : اگر شاهد و اقرار منتفى گرديد حدّ قذف ثابت نبوده و آن نيز منتفى مىباشد و لازم نيست منكر قذف قسم بخورد تا حدّ نفى گردد چه آنكه قسم را براى اسقاط امرثابت مىخورند و وقتى بيّنه و اقرار كه از اسباب اثبات حدّ هستند منتفى شدند اساسا حدّ نيز منتفى و غير ثابت است لذا وجهى براى لزوم قسم وجود ندارد .